الأخوات والاخوة في الهيئات التدريسيّة والإداريّة في أسرة جامعة بيت لحم،
تحيّة الوطن والانتماء،

  • منذ عام 2017 ونائب الرئيس للشؤون الماليّة يقدّم تقريرًا خلال الاجتماع العام في بداية السنة الاكاديميّة مبينًّا أنّ الجامعةّ تمرّ بضائقة ماليّة، ولم نخفي الحقائق عن أحد. كما تمّ عرض التفاصيل والأرقام والكشوفات البنكيّة على اللجان المختصّة ونقابة العاملين في الجامعة. ولسنا وحدنا الذين نعاني من الضائقة، فهناك العديد من المؤسسّات المحليّة والعالميّة وبخاصّة الجامعات التي تعاني من نفس المشكلة. وفي هذا العام أدّت الجائحة الى تعقيد الأمور.
  • نرفض حملة التشهير على الجامعة ونشر المعلومات غير الدقيقة، وسياسة استغلال المواقف لكسب الشعبوية التي لا تقدّم أيّة حلول عقلانية للمشكلة. ما نسعى إليه هو الحفاظ على الجامعة وتقدّمها، وهي مؤسسّة مهنيّة واحترافيّة ولا يمكن اختزالها في مواقف شخصيّة وانفعالات عاطفيّة.
  • نحن مؤسسّة حياديّة وغير ربحيّة، بمعنى أنّه لا يوجد أرباح، وأي فائض – إن وجد- يستعمل في عملية التطوير والتحسين. وما نقوم به الآن هو لضمان استمرار خدمة التعليم الجامعي المتميّز بتكلفة مقبولة للمجتمع الفلسطيني. جامعة بيت لحم هي الجامعة الوحيدة التي بمجموع ما تقدمّه للطلبة عبر الإعفاءات والخصم والمساعدات في مختلف الصناديق والآليات، يصل تقريبًا إلى نصف جمهور الطلبة.
  • إنّ الأزمة المالية هي أزمة تشغيليّة ، وقد سعت الجامعة في السنوات الماضية إلى ترشيد المصاريف ومحاولة زيادة المدخولات إلا أنّ هذه المحاولات لم تكن كافية للخروج من الأزمة. وحيث أنّ الأزمة في ازدياد، ولا تستطيع الجامعة المضيّ في الاستدانة، لذا فإنّ ما نقوم به الآن هو حل طويل الأمد.
    • ارتفاع الرسوم الدراسية والرواتب بين عامي 2010 و 2019 : مع ملاحظة الإيرادات من الرسوم الدراسية وتكلفة الرواتب على مدى السنوات التسع الماضية ، نلاحظ زيادة في الإيرادات بمبلغ 3.05 مليون دولار، في حين أن الزيادة في تكلفة الرواتب تبلغ 3.8 مليون دولار، أي أن هناك زيادة أعلى في تكلفة الرواتب بمقدار 750 ألف دولار على الزيادة في الإيرادات من الرسوم الدراسيّة. هذا النمو السريع في تكاليف الرواتب يعود إلى التعديلات المتتالية على جدول الرواتب الموحّد، مع العلم أنّ مجموع العائدات من الرسوم الدراسيّة يغطي 55% من الميزانية التشغيلية بينما تكلفة الرواتب تعادل 80% من الميزانية التشغيلية.
    • سعر صرف الدينار للراتب :عامل آخر ساهم في الصعوبة الماليّة هو تكلفة سعر الصرف. بناءً على اتفاقية عام 2007 بين مجلس التعليم العالي واتحاد النقابات، تلتزم الجامعات بدفع فرق سعر الصرف الذي يعادل 5،5 شيقل للدينار الأردني. بلغت تكلفة سعر الصرف من 2011-2012 حتى نهاية 2018-2019 أكثر من 2.8 مليون دولار. ومن المتوقّع أن تكون هذه التكلفة للعام الحالي أكثر من 800 ألف دولار نظرًا لسعر الصرف الذي هو الآن عند أدنى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات.
    • تخفيض الدعم الحكومي إلى الصفر: بالإشارة إلى اتفاقيّة عام 2007 المذكورة أعلاه ، التزمت السلطة الفلسطينية بمضاعفة الدعم المقدّم من الاتحاد الأوروبي للجامعات الفلسطينية من 20 مليون دولار إلى 40 مليون دولار، وعليه ، من المفترض أن تحصل جامعة بيت لحم على 1.3 مليون دولار سنويًا. ومع ذلك، فإنّ العام الوحيد الذي تم فيه تقديم هذا الدعم الذي يقترب من هذا المبلغ هو في عام 2008-2009 حيث تلقت جامعة بيت لحم 1.05 مليون دولار. بعد ذلك العام انخفض الدعم إلى ما معدله 250 ألف دولار سنويًا، وفي العام 2017-2018 انخفض إلى 62 ألف دولار ، ومنذ 2018-2019 توقف تماماً، هذا مع تفهمنا للصعوبات وإدراكنا للضغوطات التي تتعرض لها السلطة الفلسطينيّة في ظل الظروف السياسيّة والاقتصاديّة السائدة.
    • تبرّعات عامة مُخفضّة: نظراً للأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة السائدة في السنوات الأخيرة وظهور الاحتياجات الانسانيّة الأكثر إلحاحاً في البلدان المجاورة ، انخفض الدعم المباشر المقدّم لجامعة بيت لحم. وقد أثرّ ذلك بشكل أساسي على التبرّعات المخصّصة لميزانية تشغيل الجامعة. وفي الوقت الذي تمكّنت فيه الجامعة من إيجاد مصادر جديدة لدعم مشاريع تطويرية محدّدة، إلا أنّ ذلك الدعم لا يمكن تحويله أو استخدامه في المصاريف التشغيليّة. إضافة إلى ذلك، فإنّ المؤسسّات الرئيسة غير الحكوميّة التي قدمت دعمًا سنويًا منتظمًا لجامعة بيت لحم حافظت على دعمها على نفس المستوى منذ حوالي عشر سنوات ولم تزد عن ذلك، وبالتالي لم تواكب الزيادة المتوالية في المصاريف التشغيليّة وبخاصة تكلفة الرواتب.

      نكرر ونؤكد حزننا لصعوبة وألم القرار، ولكن “التعاطف” في الامتناع عن العمل يضر الجميع، ولا يفيد أحد لا بل يزيد الامور تعقيداً. وعليه فأننا نأمل من الجميع التفهم والتعاون والانتماء للوصول الى الهدف المشترك الا هو ديمومة وتطور الجامعة.